Admin
المدير العام - منتديات ريماس المحبة
عدد المساهمات : 1651
النقاط : 0
تاريخ التسجيل : 09/04/2012
العمر : 44
الموقع : فلسطين-نابلس
 |  موضوع: جماعات: العنف المسلح يقتل 2000 شخص يوميا في أنحاء العالم  السبت أكتوبر 20, 2012 1:03 pm | |
| جماعات مسلحة في الصومال
الامم المتحدة- أكدت جماعات مناهضة للعنف الثلاثاء ان أكثر من 2000 شخص يموتون يوميا في المتوسط في أنحاء العالم بسبب العنف المسلح، وحثت الدول على بدء محادثات بشأن معاهدة لتنظيم تجارة السلاح.
وصدر تقرير الجماعات الاثنتي عشرة في الوقت الذي بدأت فيه لجنة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة النظر في وضع مشروع قرار سيحدد إطارا زمنيا للمحادثات بهدف التوصل الى معاهدة في 2012.
والتقرير الذي كتبته المنظمة الخيرية (اوكسفام) ومقرها بريطانيا بالنيابة عن الجماعات قال إنه منذ اتفاق أغلب الحكومات في 2006 على الحاجة لتنظيم تجارة السلاح العالمية توفي نحو 2،1 مليون شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة العنف المسلح.
وهذا يعني ان أكثر من 2000 شخص يموتون يوميا أو أكثر من شخص كل دقيقة أغلبهم من المدنيين.
وأوضح التقرير انه من بين هؤلاء القتلى أكثر من 700 ألف لقوا حتفهم نتيجة الصراعات المسلحة بما فيها تلك الدائرة في أفغانستان والصومال والسودان وسريلانكا والكونغو الديمقراطية. وتتضمن هذه الاحصاءات أيضا أشخاصا قتلوا في أحداث عنف غير سياسي استخدمت فيه أسلحة نارية.
وقال جيرمي هوبز المدير التنفيذي لاوكسفام إن ثماني من بين كل عشر حكومات تريد اتفاقا بشأن معاهدة لتجارة السلاح.
وأضاف هوبز في بيان: هذا الشهر نريد أغلبية الدول المستنيرة في الامم المتحدة ان تجعل هذا يحدث. ويجب عدم السماح لقلة متعنتة أن تضع قدمها على المكابح للابد.
والمعاهدة المقترحة الملزمة قانونا سوف تشدد الضوابط وتضع معايير دولية لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها.
ويقول أنصار هذه المعاهدة انها ستقدم غطاء عالميا لسد الفجوات في الأنظمة المحلية والدولية القائمة لتنظيم صادرات السلاح والتي تسمح للاسلحة بالمرور الى السوق غير المشروعة.
وستبقى الدول مسؤولة عن السيطرة على تنظيم صادرات سلاحها ولكنها ستكون ملزمة قانونا بتقييم كل صفقة تبرمها وفق المعايير التي يتفق عليها في المعاهدة. وسيجب على الحكومات ان تسمح بعمليات نقل السلاح كتابة وبشكل مسبق.
والمعارض الرئيسي للمعاهدة في الماضي كانت حكومة الرئيس الأمريكي جورج بوش والتي قالت انه من الأفضل وضع ضوابط وطنية لتجارة السلاح.
وفي العام الماضي ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من الثلثين في صفقات نقل أسلحة عالمية بقيمة نحو 55.2 مليار دولار. وامتنعت الدول المصدرة للأسلحة الصين وروسيا وإسرائيل عن التصويت على هذا الأمر العام الماضي.
وقال دبلوماسيون ان حكومة أوباما أكثر تقبلا من سلفها لابرام معاهدة لكنها مع ذلك تساورها مخاوف بشأن مدى فعاليتها وهل من المحتمل ان تؤثر على حقوق المواطنين الامريكيين في حمل أسلحة. ويقول أنصار المعاهدة انها لن تنظم مبيعات السلاح المحلية.
والقرار المعروض أمام الجمعية العامة للامم المتحدة ترعاه سبع دول منها بريطانيا احد مصدري السلاح الرئيسيين في العالم. ويدعو القرار الى عقد اجتماعات تمهيدية في عامي 2010 و2011 من أجل مؤتمر للتفاوض على معاهدة في عام 2012.
ومن المقرر ان تستمر المساومات بشأن نص المعاهدة حتى يجرى تصويت في اللجنة الأولى للجمعية التي تختص بمسائل نزع السلاح في الاسبوع الاخير من اكتوبر تشرين الأول. ثم يحال مشروع القرار بعد ذلك الى الجمعية العامة بكامل أعضائها في ديسمبر كانون الأول.
| |
|
